قانون التنفيذ هو فرع من فروع القانون يُعنى بتنظيم تحصيل الديون غير المسددة عبر الوسائل القانونية وعن طريق الهيئات الحكومية المختصة. وفي هذه العملية، تُعدّ حماية الضمانات القانونية للمدين بنفس أهمية ضمان حصول الدائن على مستحقاته.
نطاق إنفاذ القانون
تُعدّ إجراءات التنفيذ، سواءً أكانت مصحوبة بأحكام قضائية أم لا، وأوامر الدفع، والاعتراضات على الديون والإجراءات، وإجراءات الحجز والبيع، والنزاعات الناشئة عن إجراءات التنفيذ، من أهمّ المواضيع في هذا المجال. ويُحدّد مسار العمل الواجب اتباعه بناءً على طبيعة المطالبة، والوثائق الداعمة، ووضع القضية.
المعاملات التي يتم تقديم الدعم القانوني لها
- مراجعة المستحقات والوثائق الداعمة، وتقييم إجراءات المتابعة المناسبة.
- بدء إجراءات تحصيل الديون ومتابعة سير القضايا.
- تقييم أوامر الدفع والاعتراضات المتعلقة بالديون وإجراءات التحصيل.
- الدعم القانوني في إجراءات الحجز والبيع والتحصيل.
- التمثيل في دعاوى إلغاء الاعتراض، ودعاوى إثبات عدم المديونية، ودعاوى استرداد المبالغ المدفوعة، والشكاوى من إجراءات التنفيذ.
التقييم الخاص بكل حالة
يقدم مكتب ميبوس للمحاماة خدمات استشارية ومتابعة في قضايا التنفيذ التي يكون فيها الموكل دائناً أو مديناً. قبل تقديم الطلب، يتم فحص المستندات والإشعارات والمرحلة الحالية للقضية معاً لتحديد المسار القانوني الأمثل.